فصل ششم – کمیسیون نظارت
ماده۴۸- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸- بسیج اصناف
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰- اتاق تعاون استان
۱۱- رئیس شورای اسلامی استان
۱۲- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸- اتاق تعاون شهرستان
۹- بسیج اصناف
۱۰- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره۱- جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲- کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره۳- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
ماده۴۹- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است :
الف- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره- وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان.
ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره۱- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت درحدود وظایف واختیارات قانونی است.
تبصره۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
ماده۵۰- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده۵۱- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
ماده۵۲- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره- دبیـرخانه هیأت عالـی نظارت موظف است ظـرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
